| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

التشريعات الطبية في اليمن واقع مجهول أم مهمش

Page history last edited by Dr_Ahmed Abulaziz Nouman 11 years, 3 months ago

 

واقع مؤلم لملائكة الرحمة في غياب التشريعات الطبية في اليمن

 

في خطاب تقدمت به نقابة الأطباء اليمنيين مؤخرا وكأني بها كمن قام من سبات عميق أو خرج من بين أهل الكهف. ومع هذا فان المر قد يبشر بالخير لما يتعلق بالتعامل مع الأخطاء الطبية وأهل المهنة أو المرضى , ولكن هل من سطر الرسالة كان علم بما طلب وحين وجهت إلى الأخ وزير الداخلية , أشك في الأمر .

حيث لاتوجد نيابات متخصصة والمقصود بالأمر هنا لا توجد في اليمن تشريعات طبية تتعلق بالأخطاء الطبية فكيف سيتم التعامل معها عندئذ, كما أن من الأمر أكبر من ذلك بكثير. وهو الشيء الذي سبق لنا طرحه في حلقة النقاش حول المسؤولية الجنائية للأطباء ومن في حكمهم, والتي شارك فيها العديد من الشخصيات والكوادر العلمية والقانونية حينها ومنهم الدكتور العميد علي المصري والقاضي محمد بدر والباحثين وكذا ممثل من كلية الطب البشري جامعة صنعاء,

ومركز البحوث الصحية وخدمات المعلومات الصحية ونقابة الأطباء والصيادلة اليمنين. والصحافة الحرة والبعض الأطباء المهتمين بالأمر.

 

 

التشريعات الصحية في اليمن

توطئة :                                                          

لنا أن نفكر وننظر للأمر بطريقة بسيطة وذلك من خلال تعايشنا والتعامل مع العوامل والظروف المحيطة بالعمل الصحي في اليمن و ما آلت إليه من نتيجة للعشوائية و عدم الالتزام والتعدي على خصوصية هذه المهنة من قبل الكثيرين  تحت غطاء الإستثمار في القطاع الصحي وكذلك لضعف و قصور لدى الجهات المعنية في الإشراف و الرقابة على ممارسة المهنة و ما وصل إليه الأمر , لتصبح العملية  سهلة التحقيق لكل من هب و دب , إضافة إلى ما يعانيه الطبيب اليمني من إشكاليات عديدة تبداء في استحقاقه الوظيفي و ما يتلقاه من راتب لا يتوافق و الظروف المعيشية و وضعه في المجتمع مع تراكم الإلتزامات الكثيرة عليه وليظهر بالمظهر اللائق به وكذلك ليقوم بما عليه وتأدية رسالته الإنسانية , وتشديد الخناق عليه بشتى الطرق والوسائل في حين يتم فتح المجال أمام الغير من العمالة القادمة من خارج البلد وتسهيل كل الظروف أمامها ودون أي اعتبار لما هو متطلب في المقام الأول من خدمة و من الأولى في الدفع به والتسهيل له من أبناء البلد , ومن ثم شن الحملات الدعائية و الترويجية و التشهيرية التي لم يدخر من وسيلة وفتح المجال لكل من يرغب في التطاول على المهنة وممارسيها من أبناء البلد الذين لم يدخرون أي جهد والقيام بواجبهم وتأدية رسالتهم للمجتمع بصورة عامة. ومع هذا كله لاتزال الحملات المسعورة تشن على كادر مجتهد ومحاربة للعديد منهم في المرافق الصحية الحكومية وما يلاقيه البعض منهم في أماكن عملهم الخاص بتعرضهم للتعدي والسرقة و بسلب و نهب ما تمكنوا في جمعه و إدخاره من خلال عملهم الخاص والتزامات باهظة و مكلفة وهي غالبا ما قد  يملكه  في عيادته الخاصة .

فمن أي منطلق و أي مبداء ولماذا لا ينظر إلى هذا الوضع بصورة عقلانية ؟ و إلى متى سيدوم ذلك

جانب أخر لا يقل أهمية عما سبق ذكره وهو من هو المعني بوضع حد لذلك ؟ وكيف يمكن أن نطالب بمحاسبة شخص على مخالفة لا تستند إلى نص قانوني أو تشريع مسبق و يعمل به في حين أنه لا وجود لهذا النص أو التشريع على وجه الواقع أصلاً.

هل سيترك من يقدم بالتعرض والتعدي على ما ليس له الحق فيه بالطبع ستكون الإجابة لا قطعياً.

إذاً كيف نقابل ذلك بالرفض ؟

الحق في الصحة و التمتع بالتطبيب هل يمكن أن  الجميع يرتبط بهذا الحق و لا يوجد  ما يسن و ينظم ذلك الأمر حينها يكون الحال شرع الغاب هو السائد. و عليه فإن ذلك يفرض علينا جميعاً أن نجد ما يحافظ على كل ذلك .

و بدونه لا يمكن أن نصل حتى للمستوى الأدنى درجة مما سبقنا فيه الآخرون. بل سنظل عبء ثقيل وعالة على غيرنا.

فهل سنظل نشكو و نندب ونلقي باللؤم على المجهول و الحاضر الغائب دونما جدوى .

لعلنا ندرك حينها ما الجدوى من التشريعات الصحية التي ستوصلنا إلى بر الأمان وتدفع بنا إلى الأفضل.

وقبل هذا و ذاك أن يعاد النظر في وضع الطبيب وما يمكن أن يحققه في ظروف و بيئة صحية أكثر وبما يتلائم و وضعه في المجتمع وما يمكن أن نطالبه به, وما يمكن من تقديمه له من التأهيل و التحسين في مستو كفأته ومستواه العلمي و الأكاديمي , حينها فقط يمكن أن لا تجد من يشكو أو يتذمر .

عندها بالإمكان أن تتغير الصورة برمتها أمام كلاٍ من مقدمي الخدمة الصحية و بالمقابل أمام المنتفعين من الخدمة.

 

التشريعات و أهميتها للمجتمع :  ما الجدوى من النصوص و التشريعات ما دام لا يجد من ينصفه في حقه و ممن يأخذ حقه ويوقفه عن ممارسة مهنة دون مسوغ قانوني ويحرم المجتمع من خدماته في المرافق العامة . والأمثلة و القرائن الدالة على ذلك كثيرة وكثيرين ممن تعرض لذلك.

إلأ أننا نعود و نقول أن هذا كله لم يقف حجرة عثرة أمام العديد من الكوادر الطبية الجيدة رغم ما عانوه و ما يزال يعانون منه , نعم لم يثنيهم ذلك عن مواصلة رسالتهم و لم يضعفون أمام الكثير من المغريات التي أندفع خلفها البعض وليس ذلك بنكرة أو جرم يعد من قبلهم فلعلهم عمدوا إلى ذلك عملا بقوله تعالى "                      "

 أكتسبت التشريعات أهمية كبيرة في تنظيم آلية نظر الدعاوى المدنية و الجنائية فيمواجهة مرتكبي الجرائمالمنصوص عليها في القوانينبشأن الجرائم والعقوبات و القوانين العقابية الأخرى.

ومن خلال إطلاعنا على المراجع القانونية و كذلك النصوص ذات العلاقة لما يتعلقبالإجراءات الجزائية اليمنية و القوانين وما يتصل بها من القرارات, بالإضافة إلى مالمسنها من خلال الدراسة الميدانية و البحث الذي قمنا به في مؤسسة منار العلميةللدراسات والبحوث الصحية " المسؤولية الجنائية للأطباء ومن في حكمهم " حيث شملتالدراسة أربع محافظات يمنية تم من خلالها جمع المعلومات و النماذج للعديد منالحالات التي تقدمت بدعاوى حيال الأطباء .

ولما كان هناك حاجة للوصول إلى نتائج نهائية تم البت فيها من قبل القضاء اليمنيأو الجهات المعنية بهذا الخصوص " الخطاء الطبي و المسؤولية الجنائيةمن عدمها " وكي يتسنى لنا الإسهام في التوعية التشريعية و التوعية التشريعية الصحية ليستفيدمنها المجتمع بشكل عام و المرضى أو من يتقدم بدعاوى حيال الأطباء  أو من كان فيحكمهم. فقد وجدنا أن هناك فجوة كبيرة بين غالبية الأطراف من العاملين في القطاعالصحي وعلى وجه الخصوص في ديوان وزارة الصحةوكذلك مكاتب الشؤون الصحيةبالمحافظات التي شملتها الدراسة و بين العاملين في القضاء , وهذا ما ساعد كثيراً فيضياع الكثير من الوقت و الجهد و المال ناهيكم عن ما يتكبده فوق ذلك المريض أو ذويهممن يروا بأن لهم الحق في رفع الدعاوى حيال من يعتقدون بأنهم قد أرتكبوا الخطاء فيحقهم , بغض النظر عن مدى جسامته من عدمه.

و من الجانب الأخر هو ما يتعرض له الأطباء في العديد من الوسائلالإعلامية بصورة أو بأخرى سوى كان الأمر أو الدعوى صحيحة أو غير صحيحة ولسنا هنا فيمحل تبرئة هذا الطرف أو ذاك بقدر ما هو أملنا أن نوضح بعض الملابسات التي تقفعائقاً أمام الجميع . وذلك لما يتعلق بالجوانب الفنية والعلمية وبما يعين آهلالقضاء في تذليله وتبيانه لخاصية الخطاء الطبي وما ملابساته التي تغيب عنهم , وقداستعان الباحث بالعديد من المراجع والدراسات ذات العلاقة سوى على المستوى الإقليمي أو علىمستوى الدول الصناعية. والإطلاع على القوانين المتعلقة بالدراسة ذاتها لبعض الدولالعربية وكذا ما جاء في بعض القوانين للدول الأوروبية .

كما أنه تأكد للباحث بأن هذا الجانب وخاصة ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية يعوزه الكثيرمن الإهتمام  إذ أن التعامل معه قليل و لا يحبذ الكثيرين الخوض فيه, وهذه خاصيةغالباً ما تميز فيه الجانب الجنائي عن غيره.

أن التشريعات الصحية تكاد تكون معدومة لدينا في اليمن وبحاجة ماسة للنظرإليها بعين الإعتبار فهناك الكثير من المسائل العالقة والتي تقوم عليها المهنةالصحية وممارستها.

مما يشد الإنتباه أكثر هو العشوائية في التعامل مع الدعاوى المرفوعة لدى الجهاتذات العلاقة وكلا بحسب موقعها , بل والأكثر من ذلك هو مايحدث في دهاليز وزارة الصحة اليمنية وما يعانيه كل من تقدمإليها لما يتعلق بهذا الخصوص فهناك تجد العشوائية واللامبالاة من قبل العاملين ولما لا ما دام الأمر يتعلق بجباية و إختلاس كل من يفكر في اللجوء إلى القانون والبحث عن من يعينه على الحصول على بينة و تخفف من معاناته , فما أكثر الملفات والقضايا التي أضيعت و أضاعوا بها حقوق المواطنين  .

فاللجان الطبية أكثر من عدد الحالات و بحسب أهواء و مزاجية المحيل للدعوى و تفتقرإلى المصداقية و الحيادية في التعامل مع الحالات

الفصل في معظم الدعاوى يشوبه اللغطوغالباً ما يتمتمييع الدعاوىو الحيل دون وصولها إلى النيابة أو القضاء على حقيقة الأمر والتلاعب في حيثيات الدعاوى حيث يتعمد أن توقف الدعاوى في طريق مسدودولا يصل مقدميها إلى نتيجة مجدية.

ويرجح السبب في ذلك إلى القصور في الجانب التشريعي الصحي وكيفية التعامل مع هذهالدعاوى. والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن ما قدمت من الدعاوى  كان الأحرى بذلك أن يعمل على إثراء الجانب التشريعي و كذلكالقضاء.

تميزت الدراسة والبحث بكونها نفذتبالطريقةالعلمية من خلال استعمالالإستبيانات و النزول الميداني لجمع المعلومات و المقابلات و... ليس فقط الرجوع إلىالمكتبات و المراجع من الكتب التي تطرقت لهذه المسألة من دراسات و أبحاث ومراجعقانونية وكلها كانت إقليمية عربية حيث لم توجد على المستوى المحلي دراسة أو بحثيقوم على المنهجية العلمية المتعارف عليها في الدراسات و البحوث العلمية , تسبقذلك.

مما سبق يمكننا القول :

يلاحظ المطلع على القوانين اليمنية أن الغالبية العظمى من نصوصها قد تمنقلها بصورة آلية من القوانين المصرية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقانون الإجراءاتالجنائية المصري الصادر في 20 ذو القعدة 1369ه - 3 سبتمبر 1950مو الذي أجريتعليه الكثير من التعديلات القانونية و إلغاء بعض مواده لعدم دستوريتها إلا أن قانونالإجراءات الجزائية اليمني لا يزال متمسكاً بها.

و لذلك فكثيراً ممن يقعون في الخطاء المهني وكذلك ممن يقدمون على رفع دعاوىحيالهم لا يصلون إلى نتيجة و في نفس الوقت يجد العابثين و المذنبين في حق الآخرينالفرصة في الهروب من الجزاء ليتحمل نتائج كل ذلك ضحايا أبرياء.

تفاصيل أكثر و أوفى في البحث الأنف الذكر الذي تم إنجازه على نفقةالباحث رغم الكثير من المعوقات و المشاكل التي واجهته و من قبل مختلف الجهات.

المجلس التشريعي اليمني والمقصود به هنا مجلس النواب اليمني حيث من المفترض أن يصيغ التشريعات ومنها ما يتعلق بصحة المجتمع أي التشريعات الصحية وليس ذلك بالأمر الشاق حيث يوجد اللجنة الطبية كما يسمونها في هذا المجلس الموقر وبوجود عدداً من القضاة وإذ لزم الأمر فليستعينوا بهم من وزارة العدل إلى جانب الرجوع إلى كل الدراسات والتشريعات الصحية في الدول العربية والإسلامية والإقتباس منها للخروج بعمل مثمر حصيلته نموذج  لتشريعات صحية يمنية مستندة إلى العلم والقانون وتبين ما هو مبهم من الجانب الصحي من المفاهيم والأعراف المتفق عليها عند أهل العلم الصحي والقانوني والتشريعي ليسدوا بذلك خدمة جليلة ومنفعة عامة للمجتمع وبما يضمن للمهنة حقها والعاملين فيها وما ذلك إلا دفع بالجانب الصحي وتجنبي البلاد وأهلها الكثير من الملمات التي غالباً ما تتردد بين الحين والأخر هنا هناك سوى في الشارع أو على منبر النقاشات الدورية في مجلس النواب الموقر.

أليس من الغريب أن يكون لدينا نواب يمثلون الشعب في مجلس تشريعي ولم يفقهوا للأمر أن هذه من صميم مهامهم وليس التعليق أو التنديد بما حال إليه الأمر للوضع الصحي وأنه قد آن الأوان لهم كي يدفعوا بهذا الأمر إلى حيز الوجود. لعمري أن الوضع الصحي في بلادنا لن يعرف العافية بمستشفياته وكوادره وليس الأمر هنا منوطأ بالعدد الذي يمكن لنا أن نزاحم له إنما بالنوعية والمستوى الخدمي وكيف ندفع بكوادرنا إلى أن ترقى بمؤهلاتها ودرجاتها العلمية. الحث والدفع بالبحث الصحي ورفده بكل ما أمكن .

الغريب في الأمر أن العديد من الجهات أصبح لديها ما يسمى بالخدمات الطبية وأضع خط عريضاًُ تحت كلمة الخدمات الطبية , ولكن في حقيقة الأمر هي مجرد اسم دون مسمى ليس إلا لتخصص ميزانية يتم التعامل معها كيفما شأ صاحب القرار في هذه المصلحة أو الوزارة غير أن الأمر يختلف كلياً عندما ننظر إلى الخدمات الطبية التابعة لوزارة الدفاع فهي بحق نموذجاً يستحق الوقوف أمامه وكل من كان وراء ذلك نغم أن نقف بكل احترام وتقدير, في حين تجد أن الأمر يختلف كلياً في وزارة الداخلية منذ أكثر من ثلاثة أعوام وقرار رئيس الجمهورية لم يراء النور بتكوين الخدمات الطبية لوزارة الداخلية والدليل على ذلك هو السيطرة الكاملة من قبل وكبل وزارة الداخلية لقطاع الشئون المالية على ذلك وكأن لقب دكتور الذي يحمله وللأسف الشديد أوهمه بأن الأمر لا يعدو عن كونه احد الأمور الإدارية في علم المحاسبة التي يشغرها مع عدم التوافق بين مجال تخصصه الحاصل على لقب دكتور فيه وبين الوظيفة الني يشغرها. أما حان الأمر كي يفسح المجال لأصحاب المهنة ذاتها في الخدمات الطبية وأن يكفء الأذى لكوادر وزارة الداخلية من الأطباء فليس يكفي أن تقولون لهم بأنهم من خيرة الكوادر كفأه وقدرات بل الأجدى والأحرى بكم أن تدفعوا بهم إلى تقديم خدماتهم وليس أن يحاربوا. فهل يعرفون بأن العدد الذي وصل إليه المنتسبون للداخلية من الأطباء كافي لتشغيل كافة المرافق التابعة لوزارة الداخلية ولكن يخجل البعض من أن يعرف هذا الأمر الأخذ فيه لماذا لأنه سوف يمس الأسرار العسكرية كما يحب المتغطرسون والعابثون ترديد ذلك ضنهم أن هذه الأمور والقوانين محصورة المعرفة لديهم فقط وهم بذلك واهمين.

كيف تستعين بالآخرين وهم غير ذاك المستوى بل تسمح لغير العارفين بالمهنة أن يعيثوا بأرواح المرضى, وفي نفس الوقت ترفض تشغيل كوادر متوفرة أساساً لديك, البحث خلف ستار الدعاية والدفع برفاق الأمس في هذا التنظيم أو ذاك الذي كان محظوراً أصبح جلياً أمره اليوم.

 من العيوب التي لاتزال عالقة وتقف أمام الباحث في جانب التشريع  والقوانين الموجودة في اليمن والتي يمكن للباحث أن يستعين بها في بحثه الخاص بـــكلا من  المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب ومن في حكمهم في اليمن , وقد عمد على تسميت بحثه"  المسؤولية الجنائية للأطباء ومن في حكمهم " لما وجد من الشمولية في النصوص القانونية اليمنية ولعدم تخصصها في ذلك أي ما يحدد المسؤولية والعقوبة سوى كان طبيب أو غيره أي صاحب مهنة أخرى الشيء الأخر أنه يشمل الشخص العادي أي غير الطبيب وهو ما سيتوضح لاحقاً من خلال التعرض لذلك.

وحيث  أن القانون اليمني المتعلق بهذا الجانب لايزال فيه قصور. ويرجع الباحث السبب في ذلك

أن القانون اليمني كان قد نفل بالشكل المنسوخ من القانون المصري القديم.  على الرغم من القانون المصري لما بتعلق يالمسؤولية المدنية والجنائية فإنه قد قطع مرحلة كبيرة . حيث وجد الباحث أن القانون المصري قد قام بتعديل بعض التصوص القانونية لمواد في قانون العقوبات والمسؤولية حيث كلن في المادة رقم    من القانون المصري عام      ما نصه (        )

وقد تم التعديل بعد ذلك وأصبح هناك مادة خاصة بذلك وهي المادة رقم   (  )  والتي نصها (       )

وعلى ذلك فأن الباحث يرى هنا أنه من المفترض أيضاً بل بالإمكان أن يتم ذلك في القانون اليمني بأن تخصص نصوص جنائية في حق الحاكم أو القاضي أو الطبيب أو المهندس أو المستورد أو الصحافي.

المسؤولية الجنائية للطبيب

التبعة التي يتحملها الطبيب نتيجة أفعالها المحرمة التي تستوجب عقوبة شرعية من حد أو قصاص أو تعزير, وإن لم تلحق ضرراً بالغير.

في حق الطبيب, وهو مشمول بمصطلح الأجير المشترك, فلايجوز مسألته إلا إذا قصر أو تعدى, لأنه لايشابه الأحير المشترك في كل وجه, فالأجير المشترك يمكنه تحقيق المتفق عليه, لكن الطبيب في حالات, يطالب  ببذل ما حباه الله من فن ومهارة, وفي حالات أخرى يكون مطالباً بتحقيق غاية محددة لإمكانه ذلك.

لكنه لايملك تحقيق الشفاء فألله تعالى هو الشافي , لنص الآية ( وإذا مرضت فهو يشفين) أية 80 من سورة الشعراء.

ومادام لم ينسب للطبيب تعد أو تقصير , فلا مسؤولية عليه لقوله تعالى(( ما على المحسنين من سبيل)) أية 91 من سورة التوبة.

إذا أقدم على فعل محرم له ارتباط بعمله الطبي أو المهني فإن ذلك يقتضي أن يسأل مسألة جنائية خاصة.

ذلك أن فعله هذا :

-         معصية يقتضي أن ينظر فيها أهل الاختصاص من الأطباء بجانب القضاة.

-         معصية ارتكبت في ظل ظروف معينة دقيقة تستحق أن تكون لها تشريع خاص بها.

مجموعة المعاصي التي تشكل أسباباً للمسؤولية الجنائية الطبية تنقسم إلى :-

1 – معاصي الحدود   

2 – معاصي القصاص

3 – معاصي التعزير

1. حد الردة

1 . امتناع عن علاج مريض وتركه يموت

1 . جريمة عدم الإختصاص

2. حد الزنى

2 . يخطئ خطأ جسيماً فاحشاً وهو مدرك مختار متعمد لذلك فيقتل أو يجرح أو يفسد حاسة من الحواس

2 . جريمة إفشاء السر الطبي مما لا يدخل تحت القذف.

3. حد السرقة (  + جرائم الجرح العمد )

 

 

 

 

 

على ماذا تقوم الدعوى  الجنائية حيال الطبيب ؟

-         تقام الدعوى الجنائية استناداً لفعل محرم ارتكبه الطبيب , ونص القانون على العقاب الخاص به.

-        

على ماذا تقوم الدعوى  المدنية حيال الطبيب ؟

-         تقام الدعوى المدنية استناداً إلى ضرر نتج عن خطاء ثابت من الطبيب ولا يمنع ذلك قيام المسؤوليتين في آن واحد.

 

هل المداوي بالأعشاب أو المعالج الشعبي أو من يقوم بمعالجة الناس وهو غير طبي تسري عليه المسؤولية الطبية ؟ ومن الذي يخرج من المسؤولية الطبية؟

-         يخرج من المسؤولية الطبية كل من لايوصف بأنه طبيب.

-         ويخرج من يمارس الطب تحت مسميات مختلفة مثل التداوي بالأعشاب وغير ذلك.

-         أنهم مسؤولون ضمن القانون العام للصحة والجنايات وغير ذلك من القوانين.

كيف يتم مسألتهم على فعلهم هذا؟

-         يسأل عن جريمة و جناية بموجب القانون الجنائي العام.

لكن لاتوصف جنايته بأنها جناية طبية.

 

 

 

هناك الكثير من الأمور الشائكة المتعلقة بهذا الأمر منها البحث العلمي في التشريعات الصحية الذي أنجزه الدكتور الباحث احمد عبدالعزيز نعمان والذي ستم اقتطاف بعض المواد منه 

وسيتم نشرها قريبا

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.