| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

الظلم لسان حال الحكم

Page history last edited by Dr_Ahmed Abulaziz Nouman 14 years, 10 months ago

الشيخ سيف عبدالرحمن احمد محمد نعمان

 

After greeting good

 

Let me offer you a microcosm of what is going on in the basis of your ruling (Justice) of the influence-peddling, interests and friendship by the representative of justice in the good of your Government to the recommendations of the said agent on behalf of the West and others to account for one in the case of Sfraikm fabricated mannequin dressed crime and requires a resolute stance against these Almtntain to justice innocent of them require the implementation of the laws of Allah and His Messenger, and the application of the provisions of the law, said the Messenger of Allah (r) "of helping to refute the unjust Bbatalh acquitted him had the right under God and under His Messenger" The Messenger of God's truth

Iafajamp President

Enclose to your Excellency a copy of the lawsuit against quarreling with the prosecutor said, in which a clear picture of the corruption and dirty and fabrication, abuse of power, grace and professionalism of serious fraud and violation of the assets of the profession by representing your Excellency of the chair and the balance of justice and who are the first in the bone Enkron justice.

Iafajamp President

You can and there are those who spoil

You build from there and destroy

You were modified, there are wrongs

You give and take away there

And if you breathe in the follicles punctured

Iafajamp President

Either to the upper structure of the bluff, said prior to these times is built on justice and serve your country .. just .. just .. Or the minimum the peace

Peace be upon you and God's mercy and blessings

                                                     The Dkm /

                                                       Abdulrahman Saif Al Noman Ahmed 

 

الظلم أساس الحكم أم أن الظلم لسان حال الحكم في اليمن

فيا غاثي الأعمى ألأبغري

أصحى من سباتك

ودع الخلق للخالق

ولا تقف مع الظالم فإن الله لا يترك كل صاحب حق مهما

طال الزمن أو قرب

 

تم في الأمس القاء القبض على الشيخ سيف عبدالرحمن احمد محمد نعمان 

وايداعه سجن المباحث الجنائية حيث تم استدعأه من قبل النيابة الجزائية المتخصصة في الأمانة 

 

الجدير بالذكر أنه كان قد رفع دعوى مخاصمة ضد وكيل نيابة  مطالبا احقاق العدالة وانصافه منه 

فكان من الأخير أن رفع شكوى وعلى إثرها كان أن تم سجن الشيخ 

هذا هو حال أوضاع من يطالب الأمان والأمن 

ويدافع عن جقه

 

وقد نباء إلى علمنا من أحد المصادر الذي طلب عدم ذكر اسمه بأن القاضي المختص بذلك طلب من الشيخ التنازل عن حقه في القضية وسوف يتم اقناع الوكيل 

راوح الفضلي بالتنازل

مع العلم بأنه كان قد تلفظ بما لا يليق به من قبل أحد العاملين في سلك القضاء  تلفظ بأقوال نابية على شخص المناضل الراحل الشيخ عبدالرحمن احمد محمد نعمان

وهكذا تسير العدالة في اليمن 

نعم الظلم صورة من صور العابثين والمتنفذين 

فهناك من يدعي زورا وبهتاناً  

وهنناك من يقف ورأهم

واتصالات أقوى من ميزان العدالة

ولكن نقول شكرا ونقف اجلالاً وتقدير

لكل قاضي رفض الإنصياع وتنفيذ

المطالب عبر التلفون

وبعدها يستغربون أن الناس لا تطيق ولا تطاق

يا سبحان الله

لماذا قامت الوحدة ونحن على عتبة ساعات قليلة من ذكرى الوحدة

يا صناع الوحدة

يا زعيم البلاد أنت تبني للمستقبل وغيرك يهدم ما تبنيه

يا زعيم البلاد انت تعمر وغيرك  يهدم ما تطمح إليه من أجل أبناء اليمن

فلا نامت أعين الجبناء ونعلم أن الحق لا يضيع ونحن ننعم بزعيم

مثلك أيها الصالح قوم إعوجاج الفاسدين وأضرب بيد من حديد

عليك بهم

ولا تجعل لهم يد أطول من يد العدل والعدالة

عرفها الرسول عليه الصلاة والسلام ببلد الإيمان

بلد الحكمة

لكم الفضل إن أنتم رسختم

المثل العليا

وأقتديتم بالصالحين

عليك بهم

وختاماً حسبنا الله ونعم الوكيل

 

ما هكذا يعامل أبناء المناضلين و أحفادهم

ما هكذا يعامل أحفاد الشهداء

ولعمري أنك لا ترضى بذلك

 

وليحق العدل بعيدا عن متناول وتأثير الفاسدين

 

 

الأخ علي عبدالله صالح  رئيس الجمهورية اليمنية 

زعيم اليمن الموحد 

نرفع إلى فخامتكم آسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأعياد 

الذي طالما تغنى به كل أبناء شعبنا العظيم شمالاً وحنوباً 

وسطر بأحرف من نور 

وخط بدماء الأباء و الأجداد 

بهذه المناسبة العظيمة 

وفي نفس الوقت  نرفع إلى فخامتكم  أنموذج الفساد الحاصل في دهاليز النيابات والمحاكم اليمنية 

فهكذا عرفنا أن نقول الحق 

ولا نخشى لومة لائم  تعلمناها صغاراً ولقنا أبنائنا 

 

ولكن أن يصل الحد إلى هذا أن تطال السطوة إلى وزارة العدل 

وإلى النيابات 

فهذا أخر ما يمكن أن ننتظره من الجميع وأن يتطاولون على أحد أبنائك المشهود لهم بكل ما يتنزه عنه القلم وأن ترفع إلى مستواه اليراع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فخامة الوالد /علي عبدالله صالح

                  رئيس الجمهورية                                    حفظك الله وأعانـك

 

 

بعد التحية الطيبة

 

إسمحو لي أن أقدم لكم صورة مصغرة عن ما يجري في أساس حكمكم (العدل) من استغلال نفوذ ومصالح وصداقة من قبل ممثل العدل في حكومتكم الرشيدة فإن توصيات المذكور لوكيل نيابة غرب الأمانة وغيره لحساب أحد سفرائكم في قضية ملفقة أُلبست لباس الجريمة وتستوجب الوقوف بحزم أمام هؤلاء المتنطعين على العدالة وهي منهم براء وتستوجب إعمال شريعة الله ورسوله وتطبيق نصوص القانون قال رسول الله (ص) "من أعان ظالماً ليدحض بباطله الحق فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله" صدق رسول الله

 

 

يافخامة الرئيس

أُرفق لفخامتكم نسخة من دعوى مخاصمة ضد وكيل النيابة المذكور وفيها صورة واضحة عن الدس والتغرير والتلفيق واستغلال النفوذ والخطاء المهني الجسيم والغش ومخالفة أصول المهنة من قبل من يمثلون فخامتكم كرسي وميزان العدالة والذين هم أول من ينخرون في عظم العدالة .

 

 

يافخامة الرئيس

إنك تصلح وهناك من يفسد

إنك تبني وهناك من يهدم

إنك تعدل وهناك من يظلم

إنك تعطي وهناك من يسلب

وكأنك تنفخ في جراب مثقوبة

يافخامة الرئيس

إما أن تنتصر لما بنيته من صرح شامخ قبل أن يأتي أمثال هؤلاء على ما شيدته وتصلح دولتك بالعدالة..بالعدالة ..بالعدالة.. وإما على الدنيا السلام

 

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

                                                    ولدكم /

                                           سيف عبدالرحمن أحمد نعمان

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المدعي : سيف عبدالرحمن احمد  نعمان           موظف المحكمة التجارية بالأمانة      

 المدعي عليه : راوح عبد الله الفضلي              وكيل نيابة غرب الأمانة صنعاء

 

حافظة مستندات دعوى المخاصمة

المستنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ملاحظات

رقمه

مضمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونه

تاريخة

الجلسة القادمة

1

صورة من تكليف الحضور لجلسة التحقيق بتاريخ 26/3/2008م

24/3/2008

 

 

 

 

2

محاضر التحقيق معي في النيابة

29/3/2008

 

 

 

 

3

محضر التحقيق مع الشاكي

19/3/2008

 

 

 

 

4

محضر جلسة 31/5/2008 بحضوري

31/5/2008

28/6/2008

 

 

5

محضر جلسة 14/6/2008م دون إعلاني بها وأصدر أمر قبض

14/6/2008

21/6/2008

 

 

6

تظلم للقاضي من أمر القبض

18/6/2008

 

 

 

 

7

محضر جلسة 21/6/2008 وحضوري مقبوضاً علىِ رغم كف الخطاب

21/6/2008

28/6/2008

 

 

8

محضر جلسة 28/7/2005 لم تعقد جلسه وأجلت إدارياً إلى 11/10/2008

28/7/2008

11/10/2008

صدور الحركة القضائية

9

محضر جلسة 11/10/2008 والتي لم أعلن بها أصدر أمر قبض

11/10/2008

15/11/2008

 

 

10

تظلم من أمر القبض وكفه من القاضي شفاهة

12/10/2008

 

 

 

 

11

تظلم لرئيس المحكمة من سجني

27/10/2008

 

 

 

 

12

أمر الإفراج بناء على تظلم آخر للقاضي المختص

27/10/2008

 

 

 

 

13

محضر جلسة 3/11/2008 والتي كانت محددة إلى 15/11/2008

3/11/2008

10/11/2008

 

 

14

مذكرة اعتذار من رئيس المحكمة التجارية بالأمانة لانشغالي بإعمال المحكمة

2/11/2008

 

 

وبرغم الاعتذار حضرت

15

محضر النطق بالحكم ويتضح منه أنه غير مشمول بالنفاذ

24/1/2009

 

 

وبه قيد إستئناف

16

طلب خطي بقيد الاستئناف وسند الرسوم

25/1/2009

 

 

 

 

17

أمر قبض عبر الضامن لتنفيذ الحكم  بعد النطق به

24/1/2009

 

 

 

 

                                                                     

المدعي /

                                                        سيف عبدالرحمن أحمد نعمان         

 

 

 

 

وهنا نضع بين ايديكم جمعيا  فحوى المخاصمة التي كان سببها ما أقدم عليه  المتنفذون العابثون

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى :" ياداؤود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله"

صدق الله العظيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعوى مخاصمة وكيل نيابة غرب الأمانة استنادا لأحكام نص

المادة 145الفقرتين 4،2 مرافعات

 

المدعي : سيف عبدالرحمن احمد  نعمان                                       موظف المحكمة التجارية بالأمانة      

 المدعي عليه :راوح عبد الله الفضلي                                           وكيل نيابة غرب الأمانة صنعاء

 

 

فضيلة القاضي العلامة / رئيس محكمة استئناف الأمانة                                           المحترم

بعد التحية والتقدير

 

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أتقدم إلى عدالتكم بهذه العريضة المتضمنة دعوى مخاصمة المدعى عليه (المخاصم) راوح عبدالله الفضلي وكيل نيابة غرب الأمانة بصفته وكيلاً ممثلاً للنائب العام إستناداً لأحكام نص المادة 145الفقرتين 2، 4 من قانون المرافعات ونصها : تنحصر أسباب الدعوى في :ـ

                    2 - إذا وقع منه خطاء مهني جسيم .

                          4 ـ إذا اعترف القاضي انه تعمد الجور في حكمة وأنه قضى بغير الحق أو بناء على رشوة.

 

 

تبدأ سلسلة وقائع هذه الدعوى ابتداء من يوم السبت ٢٩/٣/٢٠٠٨م وخلال سويعات معدودة بالتحقيق معي ثم القبض علي والإحالة للمحكمة مباشرة وبسرعة البرق في ذلك اليوم دون دليل أو بينة وإنما بناءً على مجرد أقوال متخرصة في عمل مدني بحت ألبس لباس الجريمة ويا للهول .

 

 

 

 ولكم أن تتصوروا وتفسروا هذا الحماس وهذه السرعة ، وهذا الاهتمام من النيابةفي تهمة ملفقة يقف ورائها ذوي النفوذ والسلطان من ذوي الياقات البيضاء وأصحاب المصالح الخاصة الذين لايضعون وزنا لشرف مناصبهم وتحمل أمانة المسؤولية ، والذين أصبحت النيابة ممثلة بوكيلها المخاصم ممثلة لهم ولأهوائهم بدلا عن أن تكون ممثلة للمجتمع تنصاع لحكم القانون وتذود عنه .

 

 لكنه الفساد الذي عم ونأباه على ساحة عدلكم الموقر والأمل فيكم معشر القضاة انتم في إحقاق الحق وكف يد الظالم والوقوف في وجه جبابرة اليوم الظاهرين والمستترين وراء حجاب ، والذين إن مروا أمامكم اليوم مرور الكرام فلا شك أنكم ستُظلمون غدا على أيديهم مالم تمسكوا بتلابيبهم وتعروهم فانتم ظل الله في أرضه ولكم الحسنى وزيادة" للذين أحسنوا الحسنى وزيادة" سورة يونس .

 

وهكذا تمتهن كرامة المواطنين وأصبحت النيابة مع سمو ونبل غايتها ألعوبة يسيء لها أمثال المدعى عليه الوكيل المخاصم ومن يقف وراءه ممن يستغلون وظائفهم بمواقفه تلك التي أخرجته من عداد الخصم الشريف إلى الخصم الإمعة الذي لا رأي ولا مبدأ له يذود عنه ضاربا عرض الحائط بنصوص القانون متلذذا بقانون القوة والسلطان والإمعية بدلا من قوة القانون والحجة والبرهان  ووااسفاه . وبيان ما أجمل فيما يلي إيضاحه

 

أولا : تعمد الجور والغش

 ويتمثل الجور في :ـ

1)  تكليفي الحضور بتاريخ 24/3/2008م والصادر عن نيابة غرب الأمانة مزبوراً بتوقيع العضو المحقق مجاهد أحمد عبدالله وممهوراً بختم النيابة وعند حضوري في الموعد المحدد أجلها المحقق كما يحكي نفس التكليف المؤشر أعلاه بجهة اليسار من العضو المحقق المذكور آنفاً وبتوقيعه بما نصه " حدد له موعد آخر ليوم السبت 29/3/2008م لانشغالنا بقضايا أخرى ".                                                                                        مستند رقم 1

 

وفي جلسة التحقيق دون المحقق "حيث كنا قد قررنا في المحضر السابق طلب المشكو به إلى جلسة تحقيق الأربعاء الماضي ولم يتم عمل محضر لعدم حضور المشكو به ويومنا هذا تبين حضوره" مخالفاً ومتناقضاً مع ما أشر به علي التكليف بالحضور ويكشف عن مدى النية المبيتة للإدانة والتلاعب ببيانات محضر رسمي وعلى غير الحقيقة ونترك لكم تكييف هذه الواقعة قانوناً مع تذكيركم بمخالفته وتحفظنا وتمسكنا بمقاضاته لخروجه عن أصول المهنة التي ينتسب إليها وأول القصيدة كفر .                                                                                                   مستند رقم 2 

 

2) محضر التحقيق مع الشاكي يخلو من مجرد التعرف على شخصيته وهي من أول وأبسط قواعد التحقيق المتبعة والمعروفة ، فالنيابة العامة لم تتحقق من شخصية الماثل أمامها هل هو الشاكي أم لا ، واستناد النيابة إلى أقوال الشاكي بأنه هو من خولني برفع دعوى الشفعة دونما إلزامه بتقديم  ما يثبت أقواله تلك فهو استدلال فاسد ، إذ أني رفعت دعوى الشفعة باسمي شخصياً مما يؤكد بأن النيابة العامة في قرارها المطعون مجرد تقولات فارغة والقرض المستخرج باسمي وما الشاكي سوى ضامن.

                                                                                                                        مستند رقم  3

 

3) ما أصدره المدعى عليه من أوامر متكررة بالمتابعة و القبض و إيداعي الحبس و تقديم الجلسات عن مواعيدها المحددة تعسفا ودون وجه حق مع أني مفرجا عني أثناء إجراءات المحاكمة ومن قبل المحكمة ذاتها مما يعد قسوة لا مبرر لها ضدي ، وافتئاتا على حريات الناس التي لا يعرف معناها وقيمتها المدعى عليه وافتئاتا وتعديا على سلطة ومهام المحكمة التي أصبحت القضية ملكاً لها ولم تعد في ملك النيابة 

 

4)  تكرار وتعمد إيذائي واستعمال القسوة تجاهي والتلاعب بتقديم الجلسات عن موعدها المحدد ، فما أن أكن معلنا بموعد محدد خلال الجلسة التي أكون حاضرا بها حتى أجد نفسي مقبوضا على لحضور جلسة أخرى اسبق من تلك التي جرى تحديدها أولا بحضوري ودون أن أُعلن بحضور الموعد الجديد فلا أفاجاء إلا بالقبض إمعانا في التنكيل والمباغتة وهو خروج عن ابسط مبادئ أخلاقيات وسلوكيات أهل العدالة وإتباع قواعد الإعلان المنصوص عليها قانونا وإحقاق حق الدفاع ، مما يجعل ذلك غشا منه في ما قام به من إجراءات ودون سبب أو مبرر قوي لتقديم الجلسات والتلاعب بها وهو فن جديد استخدم في غير مواضعه مما أربك المحكمة وإجراءاتها متعللاً بعدم حضوري الجلسات التي كانت تقدم مواعيدها بعدد رنات التلفون وهي جلسات المحاكمة التي تثبتها صور المحاضر ولو كان المدعى عليه يعرف الهدف والغاية الشريفة التي لا يعرفها من تحديد مواعيد محددة للجلسات لأدرك أن معني تحديد مواعيد محددة للجلسات وأزمانها بانتظام وفقاً للقانون ما هو إلا لمنع الفوضى والإرباكات والتحكم والشطط والغلواء وجعل العمل القضائي يسير بانتظام حتى يلتزم الخصوم والقاضي منهم بتلك المواعيد والأزمان دون مفاجآت أو مباغته إعمالاً لمبدأ حسن النية في التقاضي ، لكنه أربكنا وأربك المحكمة وأربك نفسه لانصياعه للأوامر والتوصيات ولسوء نيته التي تكشفها المواقف التي سنوردها تفصيلاً فيما يلي ، والمؤيدة بالمستندات من رقم 1 وحتى رقم 17 .

 

ـــ فمن أربك الجلسات بالله عليكم ؟

ـــ ومن أربك المحكمة وأربكنا ؟

ـــ ويعلم الله ما سيكون أمامكم لاحقاً حال استئنافنا للحكم الصادر ضدي ؟

ـــ وما سبب تقديم الجلسات رغم أنها محددة سلفاً ؟  أليس مسئوليته ؟

 

ـــ وأخيراً وليس آخراً التظاهر المقيت بالحرص على تطبيق القانون تطبيقاً تعسفيا ً... وما الغرض من التقديم للجلسات إلا ذريعة لحبسي كلما رن هاتف الشيطان وإلقاء القبض علىٌ دون وجه حق إلا من تهمة ملفقة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وما أجملناه نورده تفصيلاً على النحو الآتي بيانه :ــ

 

·  في الجلسة المنعقدة بتاريخ31/5/2008م والتي كنت حاضراً بها  أُجلت لجلسة 28/6/2008م                                                                                                                                                   

                                                                                                                  مستند رقم 4

                                                                                                                   

ثم جرى تقديم الجلسة بغيابي وعقدت بتاريخ 14/6/2008م ، ودون أن أُعلن إعلاناً صحيحاً والتي عُقدت دون حضوري لعدم تكليفي بالحضور وإعلاني بالموعد الجديد وأصدر بهذه الجلسة أمر قبض قهري ضدي

                                                                                                                    مستند رقم 5  

 

وتأجلت هذه الجلسة إلى تاريخ 21/6/2008م وأرفق أيضاً تظلمي للقاضي من أمر القبض بتاريخ 18/6/2008م وتوجيه القاضي المختص بكف الخطاب

مستند رقم 6  

 

· في جلسة 21/6/2008م حضرت مقبوضاً علىً رغم كف الخطاب المشار إليه بالمستند رقم 6 وأثبت اعتراضي على تقديم المواعيد دون إعلاني ومن إصدار أمر القبض ضدي، رغم أن الجلسة التي كنت معلناً بها هي جلسة 28/6/2008م والتي لم تعقد مرفق محضر الجلسة .

 مستند رقم 7

 

 

· وفي جلسة 28/7/2008م بتاريخ صدور الحركة القضائية لم تعقد الجلسات وأُجلت إدارياً لجلسة 11/10/2008م.

 مستند رقم 8

 

· وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/10/2008م تم استصدار أمر قبض قهري في الجلسة المذكورة .

مستند رقم 9

وهو امر طبيعي لعدم حضوري لكنني لم اكن معلن بهذه الجلسة بحسب مستند رقم 8 ونفذ أمر القبض رغم حضوري أمام القاضي المختص بتاريخ 12/10/2008م فكف القاضي الخطاب عني شفاهة وهذا ما تؤكده المستندات اللاحقة مرفق صورة من التظلم .

مستند رقم 10

وتم التأجيل لتاريخ 15/11/2008م وكالعادة دون علمي تم تقديم الموعد لجلسة 5/11/2008م بناء على طلب الخصم والذي لم يحضر تلك الجلسة .  

 

· صدور أمر قبض جديد من النيابة مباشرة وأمر المخاصم الضابط أمام الأشهاد النقيب على الدرم (وهو المعذور ولا عذر لآمره أي المخاصم ) بسجني وذلك بأمره للضابط أمام الأشهاد وعددهم 6 وتصريحه بالصوت والصورة " هذا محبوس بأمر من النائب العام ووزير العدل هذا مجرم "

 

·  وبتاريخ 27/10/2008م تظلمت لرئيس المحكمة من هذه الإجراءات التعسفية الذي أحال التظلم للمخاصم الذي أمر بالقبض علىً قبل موعد الجلسة .

 مستند رقم 11

 

·  وفي نفس اليوم تقدمت للقاضي المختص بتظلم آخر فأمر بالإفراج عني بتاريخ 27/10/2008م بناء على تظلماتي للقاضي المختص .

مستند رقم 12

 هذا وقد تم أكثر من مرة إلقاء القبض كلما استجد جديد أو ورن حديد .

 

· وبتاريخ 3/11/2008م عقدت جلسة غير التي كانت محددة بتاريخ 15/11/2008م.

مستند رقم 13

 وعندما أُعلنت بها حضرت رغم التماس العذر لي من رئيس المحكمة التي أعمل بها .

مستند رقم 14

 

وكنا نود مثل هذا الحماس في بقية القضايا التي أمامه لكن على ما يبدو إن هذه جريمة كبرى هزت المجتمع ولا تقل شأنا عن المدمرة كول .

 

 

ثانيا :  الخطأ المهني الجسيم ومخالفة أصول المهنة ويتمثل بالاتي : ــ

 

1.    تلفظه بعبارات وألفاظ نابية تشكل جريمة ولا تصدر إلا ممن  هو على شاكلته وليس ممن يمثل أهل  العدالة ، واحتفظ بحقي قي مقاضاته ومن معه جنائياً حولها مع التمسك بها كواقعة وسبب من أسباب المخاصمة كما سنورده تفصيلاً، إذ أن ما تلفظ به من قذف وتحقير يعتبر خطأ مهنيا لا يصدر إلا من السوقة، ولا يصدر ممن يرتدون بزة العدالة أو يقبل أن تصدر منه أوعليه تلك الألفاظ والعبارات وهذا السب لوحده كاف للحكم عليه أولاً بدعوى المخاصمة ، واجد نفسي مضطر أن أورد تلك الألفاظ التي أطلقها وان كنت خجلا من إيرادها لولا أن الجهر بسوء القول مباح لمن ظُلم لقوله تعالى" لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم وكان الله سميعاً عليما"

 

2.تنفيذ الحكم قبل أوانه وهذا هو محور دعوى المخاصمة وسببها الرئيس بعد ان بلغ اللعب مداه وبلغ السيل الزبى

 

فبعد النطق بالحكم بتاريخ 24/1/2009م حسب محضر النطق .

مستند رقم 15

 

        وقيدي للاستئناف أمام القاضي مُصدر الحكم سامحه الله .

مستند رقم 16

 

على أثر ذلك انبرى عضو النيابة عبدالسلام الفائق واستخدم أصابعه بدلا من عقله وإذا به يستخدم تلفونه ويهاتف من قاعة الجلسات ومحراب العدالة يهاتف من يتلقى منه أوامره وهو المدعى عليهويا للعجب العجاب أن رجال النيابة يتلقون الأوامر في أعمالهم من أشخاص قل مثلهم ولا يتلقونها من ضمائرهم ونصوص القانون .   

 

نعم جرت المهاتفة منه مع وكيل النيابة المخاصم وأبلغه بصدور الحكم فطلب عضو النيابة وبكل صلف وغرور وعلى مرأى ومسمع القاضي مصدر الحكم [سامحه الله وذلك اجتهاده] طلب من الشرطة والجنود الحاضرين بالقاعة إلقاء القبض علي وإيداعي السجن، ولما استنجدت بالقاضي وأني قررت بالاستئناف حالاً نهر القاضي عضو النيابة الحاضر وزجره وافهمه أن الحكم كما نطق به وسمعه ليس مشمولا بالنفاذ فكان رد عضو النيابة للقاضي :

-         نعم الحكم غير مشمول بالنفاذ لكن هذه أوامر وكيل النيابة وأنت انتهت ولايتك يا قاضي ياعسكر بزوه الحبس

-         وأرفق لكم محضر النطق بالحكم المشار إليه بمستنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رقم 15

 

ولماهم الجند بالقبض على جاء الغيث من عند الله عندما سمعت صوت القاضي مُصدر الحكم سامحه الله من ورائي يأمر عسكر المحكمة بإخلاء سبيلي وعدم القبض علي

 

ذلك ما كان بقاعة الجلسات ومحراب العدالة عقب النطق بالحكم ضدي

 

وبعد خروجي من المحكمة ذهبت وشأني بعد ما انتابني فزع من جبروت المدعى عليه الإمعة الذي لو كان أبو حنيفة حياً لمدد رجليه ويديه.

بعد ذلك هب المدعى عليه المخاصم بشخصه ولحمه وعظمه وكالذي مسه مسُ من الجن حين بلغه خروجي من المحكمة صائحا بأعلى صوته مؤنبا عسكر المحكمة وضابط المحكمة في ساحة المحكمة وعلى مرأى ومسمع كثير من الناس وبالصوت والصورة صائحا :ــ

·                   " هذا مجرم خطير كيف خليتوه يخرج "

·                   " هذا أبوه كان رئيس حزب الأحرار وكان معارض للنظام وكان ابن حرام "

·                   " هذا محبوس بأمر وزير العدل "

·                   " ووزير العدل سيحيلني لمجلس القضاء إذا لم يحبس هذا المجرم "

 

 

 

ولم يكتف العبد الضعيف بما سبق وتقدم منه وتأخر، بل انه فضح نفسه وكشف سوءة آمريه أخيراً "ويكاد المسيء أن يقول خذوني" إذ أمعن في فاحش القول سابقا وفحش العمل ووجدناه أخيرا وليس آخراً وربما انه تلقى أوامر جديدة من آمريه، وجدناه يصدر أمر قبض جديد ومكتوب ضد الضامن فوا أسفاه أن ينسب مثل هؤلاء للقضاء والقضاة .

مستند رقم 17

إن الحكم الصادر ضدي لم يكن بدعة فذلك حكم أول درجة سامح الله مصدره وذاك اجتهاده ومبلغ علمه وهو ليس بحكم نهائي قابل للتنفيذ المادة 469 إجراءات جزائية وهذا هو نصها للمدعى عليه المخاصم الذي لم يتعلمها بالجامعة إن كان ونصها:ـ

" لا يجوز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة "     

 

وكذلك فان الحكم الذي أراد تنفيذه تعسفا وبخلاف القانون ليس بحكم نهائي وتلك حاله كما أنه  ليس مشمولا بالنفاذ المادة 475/6 إجراءات جزائية وشأن هذه المادة شأن المادة السابقة نوجهها للمدعى عليه المخاصم حتى يحفظها ويطبقها بدلاً من انصياعه وخنوعه لمدرسة الرق والأوامر المخالفة للقانون وهذا نصها: ــ

 

" تكون الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها في الأحوال التالية : ــ

 1 ـ                                                4 ـ                       

 2 ـ                                                5 ـ                                  

 3 ـ                                                6 ـ " إذا أمرت المحكمة بالنفاذ لأي سبب يُبرر ذلك ".

 

وهكذا فان تعامل المدعى عليه المخاصم معي على ذلك النحو المخالف للقانون وبالإيغال في التعسف وربما مع غيري كذلك "فأنا رب ابلي وللمحكمة والقضاء رب يحميه".

 

ولسوء نيته وتعمده الإضرار بي والقسوة معي بغير وجه حق القانون ، وإنما بوجه الأوامر والتدخلات والتأثيرات عليه ، أقول: أن تلك الوقائع السابقة كلها وبلا استثناء وعلى رأسها ولوحدها ما كان منه يوم 24/1/2009م إذ تكفي لوحدها لمخاصمته واني لمشفق عليه اليوم وهو أمامكم ، ولكن ما باليد حيلة ومجبر أخاك لا بطل ، حتى يكون عبرة مع آمريه لغيرهم

 

ومن هاب الرجال تهيبوه             ومن يُهن الرجال فلن يهابا

 

وبالبناء على ما تقدم وبمراعاة المادة 152مرافعات فاني اطلب استناداً للمادة 144 + 145 مرافعات  : ــ

 

أولا / من حيث الشكل:ـ

 

1)    الأمر لخزينة المحكمة باستلام مبلغ الكفالة المنصوص عليها بالمادة 148/2 ـ ب مرافعات

 

2)    قبول دعوى المخاصمة لرفعها في الميعاد وخلال ثلاثين يوما من تاريخ 24/1/2009م وهو السبب الرئيس في هذه الدعوى إذ اليوم وهو تاريخ رفع الدعوى أمامكم يصادف 16/2/2009م وهو اليوم الثالث والعشرين من يوم سبب دعوى المخاصمة وحدوث الواقعة ، وما أدراكم ما الواقعة  بل وهل أتاكم حديث الواقعة ؟ مما يجعل الدعوى مقبولة شكلاً كمرحلة أولى .

 

3)    إحالة دعوى المخاصمة أولاً إلى إحدى شعب المحكمة لقيد الدعوى واستكمال إتباع الإجراءات الشكلية لدعوى المخاصمة والحكم بقبول الدعوى شكلاً أو رفضها لا سمح الله .

 

ثانيا / من حيث الموضوع:ـ

 

1)    الحكم بالتعويض ضد المدعى عليه بمبلغ راتب شهر مما يتقاضاه والتبرع به لمظاليم غزة مع مبلغ الكفالة حين ردها لصندوق موظفي وزارة العدل أو لمتضرري كوارث السيول بحضرموت أو مظاليم غزة أيهم تراه المحكمة أوفق.

مع إشفاقي على المدعى عليه  لا على من خلفه واحتفاظي لمن تمادى منهم بمقاضاتهم جنائيا فاني اطلب أيضا

 

2)       أ. الحكم بوقف مطاردتي وتعمد إيذائي وملاحقتي تعسفاً وبغير وجه القانون ولعدم شمول الحكم الصادر ضدي بالنفاذ.

 

ب‌.     الحكم ببطلان الإجراءات التعسفية وأوامر القبض الصادرة ضدي المخالفة لمنطوق الحكم الابتدائي والمتعلقة به لمخالفتها أحكام القانون وإحالة المدعى عليه إلى مجلس القضاء الأعلى لإيقاع العقوبة التي يراها مناسبة حفظا لكرامات الناس وصوناً لسمعة القضاء وآدابه وتقاليده الرفيعة وزجراً وتأديبا ًلمن لا يُقيمون وزناً لكرامة الناس وأكتفي بالنسبة له بحرمانه من الترقية نظرا لواقعنا الأليم مع تحفظنا من الآن وتمسكنا في رد وزير العدل من عضوية المجلس وعدم نظره لما سيحال للمجلس بحكمكم العادل المنتظر لتعلق الأمر به وبأوامره ونفوذه وتأثيره على العبد الضعيف باعتباره قدوة سيئة ، وما خفي كان أعظم كما سيتضح من أدلة الإثبات خاصة ما يقع تحت طائلة جرائم الفساد والتأثير على القضاة  المنصوص عليها بقانون مكافحة الفساد رقم 39 /2006 فمن كان بيته من زجاج لا يرمى الناس بالتلفون وان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظٌلم.

                                      

وفي انتظار حكمكم العادل المنتظر، ذلك إن الحكم المنتظر منكم ليس لمن يطلبه فحسب وإنما هو لمن يصدره أيضا.

 

 وسلام الله عليكم وأنار بصركم وبصيرتكم ومن للمظلوم بعد الله في الدنيا غير القضاة أمثالكم من أهل الجنة، وأصحاب الحسنى وزيادة.

 

 فاعقدوا العزم وافضحوا العابثين والمتسترين المتشدقين بالقانون والعدل وهو منهم براء .

 وحقا فقد اخترتم الطريق الصعب معشر القضاة والبلاغ بالله وبكم.

فلا تسقطوا روح العدل من يد المظلومين والمقهورين.

فاني أتنسمه .

               إني أتنسمه .

                              إني أتنسمه .

      وسلام على من اتبع الهدى .

 

                                المدعي /

                                                             سيف عبدالرحمن أحمد نعمان

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى :" ياداؤود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله"

صدق الله العظيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعوى مخاصمة وكيل نيابة غرب الأمانة استنادا لأحكام نص

المادة 145الفقرتين 4،2 مرافعات

 

المدعي : سيف عبدالرحمن احمد  نعمان                                       موظف المحكمة التجارية بالأمانة      

 المدعي عليه :راوح عبد الله الفضلي                                           وكيل نيابة غرب الأمانة صنعاء

 

 

فضيلة القاضي العلامة / رئيس محكمة استئناف الأمانة                                           المحترم

بعد التحية والتقدير

 

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أتقدم إلى عدالتكم بهذه العريضة المتضمنة دعوى مخاصمة المدعى عليه (المخاصم) راوح عبدالله الفضلي وكيل نيابة غرب الأمانة بصفته وكيلاً ممثلاً للنائب العام إستناداً لأحكام نص المادة 145الفقرتين 2، 4 من قانون المرافعات ونصها : تنحصر أسباب الدعوى في :ـ

                    2 - إذا وقع منه خطاء مهني جسيم .

                          4 ـ إذا اعترف القاضي انه تعمد الجور في حكمة وأنه قضى بغير الحق أو بناء على رشوة.

 

 

تبدأ سلسلة وقائع هذه الدعوى ابتداء من يوم السبت ٢٩/٣/٢٠٠٨م وخلال سويعات معدودة بالتحقيق معي ثم القبض علي والإحالة للمحكمة مباشرة وبسرعة البرق في ذلك اليوم دون دليل أو بينة وإنما بناءً على مجرد أقوال متخرصة في عمل مدني بحت ألبس لباس الجريمة ويا للهول .

 

 

 

 ولكم أن تتصوروا وتفسروا هذا الحماس وهذه السرعة ، وهذا الاهتمام من النيابةفي تهمة ملفقة يقف ورائها ذوي النفوذ والسلطان من ذوي الياقات البيضاء وأصحاب المصالح الخاصة الذين لايضعون وزنا لشرف مناصبهم وتحمل أمانة المسؤولية ، والذين أصبحت النيابة ممثلة بوكيلها المخاصم ممثلة لهم ولأهوائهم بدلا عن أن تكون ممثلة للمجتمع تنصاع لحكم القانون وتذود عنه .

 

 لكنه الفساد الذي عم ونأباه على ساحة عدلكم الموقر والأمل فيكم معشر القضاة انتم في إحقاق الحق وكف يد الظالم والوقوف في وجه جبابرة اليوم الظاهرين والمستترين وراء حجاب ، والذين إن مروا أمامكم اليوم مرور الكرام فلا شك أنكم ستُظلمون غدا على أيديهم مالم تمسكوا بتلابيبهم وتعروهم فانتم ظل الله في أرضه ولكم الحسنى وزيادة" للذين أحسنوا الحسنى وزيادة" سورة يونس .

 

وهكذا تمتهن كرامة المواطنين وأصبحت النيابة مع سمو ونبل غايتها ألعوبة يسيء لها أمثال المدعى عليه الوكيل المخاصم ومن يقف وراءه ممن يستغلون وظائفهم بمواقفه تلك التي أخرجته من عداد الخصم الشريف إلى الخصم الإمعة الذي لا رأي ولا مبدأ له يذود عنه ضاربا عرض الحائط بنصوص القانون متلذذا بقانون القوة والسلطان والإمعية بدلا من قوة القانون والحجة والبرهان  ووااسفاه . وبيان ما أجمل فيما يلي إيضاحه

 

أولا : تعمد الجور والغش

 ويتمثل الجور في :ـ

1)  تكليفي الحضور بتاريخ 24/3/2008م والصادر عن نيابة غرب الأمانة مزبوراً بتوقيع العضو المحقق مجاهد أحمد عبدالله وممهوراً بختم النيابة وعند حضوري في الموعد المحدد أجلها المحقق كما يحكي نفس التكليف المؤشر أعلاه بجهة اليسار من العضو المحقق المذكور آنفاً وبتوقيعه بما نصه " حدد له موعد آخر ليوم السبت 29/3/2008م لانشغالنا بقضايا أخرى ".                                                                                        مستند رقم 1

 

وفي جلسة التحقيق دون المحقق "حيث كنا قد قررنا في المحضر السابق طلب المشكو به إلى جلسة تحقيق الأربعاء الماضي ولم يتم عمل محضر لعدم حضور المشكو به ويومنا هذا تبين حضوره" مخالفاً ومتناقضاً مع ما أشر به علي التكليف بالحضور ويكشف عن مدى النية المبيتة للإدانة والتلاعب ببيانات محضر رسمي وعلى غير الحقيقة ونترك لكم تكييف هذه الواقعة قانوناً مع تذكيركم بمخالفته وتحفظنا وتمسكنا بمقاضاته لخروجه عن أصول المهنة التي ينتسب إليها وأول القصيدة كفر .                                                                                                   مستند رقم 2 

 

2) محضر التحقيق مع الشاكي يخلو من مجرد التعرف على شخصيته وهي من أول وأبسط قواعد التحقيق المتبعة والمعروفة ، فالنيابة العامة لم تتحقق من شخصية الماثل أمامها هل هو الشاكي أم لا ، واستناد النيابة إلى أقوال الشاكي بأنه هو من خولني برفع دعوى الشفعة دونما إلزامه بتقديم  ما يثبت أقواله تلك فهو استدلال فاسد ، إذ أني رفعت دعوى الشفعة باسمي شخصياً مما يؤكد بأن النيابة العامة في قرارها المطعون مجرد تقولات فارغة والقرض المستخرج باسمي وما الشاكي سوى ضامن.

                                                                                                                        مستند رقم  3

 

3) ما أصدره المدعى عليه من أوامر متكررة بالمتابعة و القبض و إيداعي الحبس و تقديم الجلسات عن مواعيدها المحددة تعسفا ودون وجه حق مع أني مفرجا عني أثناء إجراءات المحاكمة ومن قبل المحكمة ذاتها مما يعد قسوة لا مبرر لها ضدي ، وافتئاتا على حريات الناس التي لا يعرف معناها وقيمتها المدعى عليه وافتئاتا وتعديا على سلطة ومهام المحكمة التي أصبحت القضية ملكاً لها ولم تعد في ملك النيابة 

 

4)  تكرار وتعمد إيذائي واستعمال القسوة تجاهي والتلاعب بتقديم الجلسات عن موعدها المحدد ، فما أن أكن معلنا بموعد محدد خلال الجلسة التي أكون حاضرا بها حتى أجد نفسي مقبوضا على لحضور جلسة أخرى اسبق من تلك التي جرى تحديدها أولا بحضوري ودون أن أُعلن بحضور الموعد الجديد فلا أفاجاء إلا بالقبض إمعانا في التنكيل والمباغتة وهو خروج عن ابسط مبادئ أخلاقيات وسلوكيات أهل العدالة وإتباع قواعد الإعلان المنصوص عليها قانونا وإحقاق حق الدفاع ، مما يجعل ذلك غشا منه في ما قام به من إجراءات ودون سبب أو مبرر قوي لتقديم الجلسات والتلاعب بها وهو فن جديد استخدم في غير مواضعه مما أربك المحكمة وإجراءاتها متعللاً بعدم حضوري الجلسات التي كانت تقدم مواعيدها بعدد رنات التلفون وهي جلسات المحاكمة التي تثبتها صور المحاضر ولو كان المدعى عليه يعرف الهدف والغاية الشريفة التي لا يعرفها من تحديد مواعيد محددة للجلسات لأدرك أن معني تحديد مواعيد محددة للجلسات وأزمانها بانتظام وفقاً للقانون ما هو إلا لمنع الفوضى والإرباكات والتحكم والشطط والغلواء وجعل العمل القضائي يسير بانتظام حتى يلتزم الخصوم والقاضي منهم بتلك المواعيد والأزمان دون مفاجآت أو مباغته إعمالاً لمبدأ حسن النية في التقاضي ، لكنه أربكنا وأربك المحكمة وأربك نفسه لانصياعه للأوامر والتوصيات ولسوء نيته التي تكشفها المواقف التي سنوردها تفصيلاً فيما يلي ، والمؤيدة بالمستندات من رقم 1 وحتى رقم 17 .

 

ـــ فمن أربك الجلسات بالله عليكم ؟

ـــ ومن أربك المحكمة وأربكنا ؟

ـــ ويعلم الله ما سيكون أمامكم لاحقاً حال استئنافنا للحكم الصادر ضدي ؟

ـــ وما سبب تقديم الجلسات رغم أنها محددة سلفاً ؟  أليس مسئوليته ؟

 

ـــ وأخيراً وليس آخراً التظاهر المقيت بالحرص على تطبيق القانون تطبيقاً تعسفيا ً... وما الغرض من التقديم للجلسات إلا ذريعة لحبسي كلما رن هاتف الشيطان وإلقاء القبض علىٌ دون وجه حق إلا من تهمة ملفقة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وما أجملناه نورده تفصيلاً على النحو الآتي بيانه :ــ

 

·  في الجلسة المنعقدة بتاريخ31/5/2008م والتي كنت حاضراً بها  أُجلت لجلسة 28/6/2008م                                                                                                                                                   

                                                                                                                  مستند رقم 4

                                                                                                                   

ثم جرى تقديم الجلسة بغيابي وعقدت بتاريخ 14/6/2008م ، ودون أن أُعلن إعلاناً صحيحاً والتي عُقدت دون حضوري لعدم تكليفي بالحضور وإعلاني بالموعد الجديد وأصدر بهذه الجلسة أمر قبض قهري ضدي

                                                                                                                    مستند رقم 5  

 

وتأجلت هذه الجلسة إلى تاريخ 21/6/2008م وأرفق أيضاً تظلمي للقاضي من أمر القبض بتاريخ 18/6/2008م وتوجيه القاضي المختص بكف الخطاب

مستند رقم 6  

 

· في جلسة 21/6/2008م حضرت مقبوضاً علىً رغم كف الخطاب المشار إليه بالمستند رقم 6 وأثبت اعتراضي على تقديم المواعيد دون إعلاني ومن إصدار أمر القبض ضدي، رغم أن الجلسة التي كنت معلناً بها هي جلسة 28/6/2008م والتي لم تعقد مرفق محضر الجلسة .

 مستند رقم 7

 

 

· وفي جلسة 28/7/2008م بتاريخ صدور الحركة القضائية لم تعقد الجلسات وأُجلت إدارياً لجلسة 11/10/2008م.

 مستند رقم 8

 

· وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/10/2008م تم استصدار أمر قبض قهري في الجلسة المذكورة .

مستند رقم 9

وهو امر طبيعي لعدم حضوري لكنني لم اكن معلن بهذه الجلسة بحسب مستند رقم 8 ونفذ أمر القبض رغم حضوري أمام القاضي المختص بتاريخ 12/10/2008م فكف القاضي الخطاب عني شفاهة وهذا ما تؤكده المستندات اللاحقة مرفق صورة من التظلم .

مستند رقم 10

وتم التأجيل لتاريخ 15/11/2008م وكالعادة دون علمي تم تقديم الموعد لجلسة 5/11/2008م بناء على طلب الخصم والذي لم يحضر تلك الجلسة .  

 

· صدور أمر قبض جديد من النيابة مباشرة وأمر المخاصم الضابط أمام الأشهاد النقيب على الدرم (وهو المعذور ولا عذر لآمره أي المخاصم ) بسجني وذلك بأمره للضابط أمام الأشهاد وعددهم 6 وتصريحه بالصوت والصورة " هذا محبوس بأمر من النائب العام ووزير العدل هذا مجرم "

 

·  وبتاريخ 27/10/2008م تظلمت لرئيس المحكمة من هذه الإجراءات التعسفية الذي أحال التظلم للمخاصم الذي أمر بالقبض علىً قبل موعد الجلسة .

 مستند رقم 11

 

·  وفي نفس اليوم تقدمت للقاضي المختص بتظلم آخر فأمر بالإفراج عني بتاريخ 27/10/2008م بناء على تظلماتي للقاضي المختص .

مستند رقم 12

 هذا وقد تم أكثر من مرة إلقاء القبض كلما استجد جديد أو ورن حديد .

 

· وبتاريخ 3/11/2008م عقدت جلسة غير التي كانت محددة بتاريخ 15/11/2008م.

مستند رقم 13

 وعندما أُعلنت بها حضرت رغم التماس العذر لي من رئيس المحكمة التي أعمل بها .

مستند رقم 14

 

وكنا نود مثل هذا الحماس في بقية القضايا التي أمامه لكن على ما يبدو إن هذه جريمة كبرى هزت المجتمع ولا تقل شأنا عن المدمرة كول .

 

 

ثانيا :  الخطأ المهني الجسيم ومخالفة أصول المهنة ويتمثل بالاتي : ــ

 

1.    تلفظه بعبارات وألفاظ نابية تشكل جريمة ولا تصدر إلا ممن  هو على شاكلته وليس ممن يمثل أهل  العدالة ، واحتفظ بحقي قي مقاضاته ومن معه جنائياً حولها مع التمسك بها كواقعة وسبب من أسباب المخاصمة كما سنورده تفصيلاً، إذ أن ما تلفظ به من قذف وتحقير يعتبر خطأ مهنيا لا يصدر إلا من السوقة، ولا يصدر ممن يرتدون بزة العدالة أو يقبل أن تصدر منه أوعليه تلك الألفاظ والعبارات وهذا السب لوحده كاف للحكم عليه أولاً بدعوى المخاصمة ، واجد نفسي مضطر أن أورد تلك الألفاظ التي أطلقها وان كنت خجلا من إيرادها لولا أن الجهر بسوء القول مباح لمن ظُلم لقوله تعالى" لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم وكان الله سميعاً عليما"

 

2.تنفيذ الحكم قبل أوانه وهذا هو محور دعوى المخاصمة وسببها الرئيس بعد ان بلغ اللعب مداه وبلغ السيل الزبى

 

فبعد النطق بالحكم بتاريخ 24/1/2009م حسب محضر النطق .

مستند رقم 15

 

        وقيدي للاستئناف أمام القاضي مُصدر الحكم سامحه الله .

مستند رقم 16

 

على أثر ذلك انبرى عضو النيابة عبدالسلام الفائق واستخدم أصابعه بدلا من عقله وإذا به يستخدم تلفونه ويهاتف من قاعة الجلسات ومحراب العدالة يهاتف من يتلقى منه أوامره وهو المدعى عليهويا للعجب العجاب أن رجال النيابة يتلقون الأوامر في أعمالهم من أشخاص قل مثلهم ولا يتلقونها من ضمائرهم ونصوص القانون .   

 

نعم جرت المهاتفة منه مع وكيل النيابة المخاصم وأبلغه بصدور الحكم فطلب عضو النيابة وبكل صلف وغرور وعلى مرأى ومسمع القاضي مصدر الحكم [سامحه الله وذلك اجتهاده] طلب من الشرطة والجنود الحاضرين بالقاعة إلقاء القبض علي وإيداعي السجن، ولما استنجدت بالقاضي وأني قررت بالاستئناف حالاً نهر القاضي عضو النيابة الحاضر وزجره وافهمه أن الحكم كما نطق به وسمعه ليس مشمولا بالنفاذ فكان رد عضو النيابة للقاضي :

-         نعم الحكم غير مشمول بالنفاذ لكن هذه أوامر وكيل النيابة وأنت انتهت ولايتك يا قاضي ياعسكر بزوه الحبس

-         وأرفق لكم محضر النطق بالحكم المشار إليه بمستنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رقم 15

 

ولماهم الجند بالقبض على جاء الغيث من عند الله عندما سمعت صوت القاضي مُصدر الحكم سامحه الله من ورائي يأمر عسكر المحكمة بإخلاء سبيلي وعدم القبض علي

 

ذلك ما كان بقاعة الجلسات ومحراب العدالة عقب النطق بالحكم ضدي

 

وبعد خروجي من المحكمة ذهبت وشأني بعد ما انتابني فزع من جبروت المدعى عليه الإمعة الذي لو كان أبو حنيفة حياً لمدد رجليه ويديه.

بعد ذلك هب المدعى عليه المخاصم بشخصه ولحمه وعظمه وكالذي مسه مسُ من الجن حين بلغه خروجي من المحكمة صائحا بأعلى صوته مؤنبا عسكر المحكمة وضابط المحكمة في ساحة المحكمة وعلى مرأى ومسمع كثير من الناس وبالصوت والصورة صائحا :ــ

·                   " هذا مجرم خطير كيف خليتوه يخرج "

·                   " هذا أبوه كان رئيس حزب الأحرار وكان معارض للنظام وكان ابن حرام "

·                   " هذا محبوس بأمر وزير العدل "

·                   " ووزير العدل سيحيلني لمجلس القضاء إذا لم يحبس هذا المجرم "

 

 

 

ولم يكتف العبد الضعيف بما سبق وتقدم منه وتأخر، بل انه فضح نفسه وكشف سوءة آمريه أخيراً "ويكاد المسيء أن يقول خذوني" إذ أمعن في فاحش القول سابقا وفحش العمل ووجدناه أخيرا وليس آخراً وربما انه تلقى أوامر جديدة من آمريه، وجدناه يصدر أمر قبض جديد ومكتوب ضد الضامن فوا أسفاه أن ينسب مثل هؤلاء للقضاء والقضاة .

مستند رقم 17

إن الحكم الصادر ضدي لم يكن بدعة فذلك حكم أول درجة سامح الله مصدره وذاك اجتهاده ومبلغ علمه وهو ليس بحكم نهائي قابل للتنفيذ المادة 469 إجراءات جزائية وهذا هو نصها للمدعى عليه المخاصم الذي لم يتعلمها بالجامعة إن كان ونصها:ـ

" لا يجوز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة "     

 

وكذلك فان الحكم الذي أراد تنفيذه تعسفا وبخلاف القانون ليس بحكم نهائي وتلك حاله كما أنه  ليس مشمولا بالنفاذ المادة 475/6 إجراءات جزائية وشأن هذه المادة شأن المادة السابقة نوجهها للمدعى عليه المخاصم حتى يحفظها ويطبقها بدلاً من انصياعه وخنوعه لمدرسة الرق والأوامر المخالفة للقانون وهذا نصها: ــ

 

" تكون الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها في الأحوال التالية : ــ

 1 ـ                                                4 ـ                       

 2 ـ                                                5 ـ                                  

 3 ـ                                                6 ـ " إذا أمرت المحكمة بالنفاذ لأي سبب يُبرر ذلك ".

 

وهكذا فان تعامل المدعى عليه المخاصم معي على ذلك النحو المخالف للقانون وبالإيغال في التعسف وربما مع غيري كذلك "فأنا رب ابلي وللمحكمة والقضاء رب يحميه".

 

ولسوء نيته وتعمده الإضرار بي والقسوة معي بغير وجه حق القانون ، وإنما بوجه الأوامر والتدخلات والتأثيرات عليه ، أقول: أن تلك الوقائع السابقة كلها وبلا استثناء وعلى رأسها ولوحدها ما كان منه يوم 24/1/2009م إذ تكفي لوحدها لمخاصمته واني لمشفق عليه اليوم وهو أمامكم ، ولكن ما باليد حيلة ومجبر أخاك لا بطل ، حتى يكون عبرة مع آمريه لغيرهم

 

ومن هاب الرجال تهيبوه             ومن يُهن الرجال فلن يهابا

 

وبالبناء على ما تقدم وبمراعاة المادة 152مرافعات فاني اطلب استناداً للمادة 144 + 145 مرافعات  : ــ

 

أولا / من حيث الشكل:ـ

 

1)    الأمر لخزينة المحكمة باستلام مبلغ الكفالة المنصوص عليها بالمادة 148/2 ـ ب مرافعات

 

2)    قبول دعوى المخاصمة لرفعها في الميعاد وخلال ثلاثين يوما من تاريخ 24/1/2009م وهو السبب الرئيس في هذه الدعوى إذ اليوم وهو تاريخ رفع الدعوى أمامكم يصادف 16/2/2009م وهو اليوم الثالث والعشرين من يوم سبب دعوى المخاصمة وحدوث الواقعة ، وما أدراكم ما الواقعة  بل وهل أتاكم حديث الواقعة ؟ مما يجعل الدعوى مقبولة شكلاً كمرحلة أولى .

 

3)    إحالة دعوى المخاصمة أولاً إلى إحدى شعب المحكمة لقيد الدعوى واستكمال إتباع الإجراءات الشكلية لدعوى المخاصمة والحكم بقبول الدعوى شكلاً أو رفضها لا سمح الله .

 

ثانيا / من حيث الموضوع:ـ

 

1)    الحكم بالتعويض ضد المدعى عليه بمبلغ راتب شهر مما يتقاضاه والتبرع به لمظاليم غزة مع مبلغ الكفالة حين ردها لصندوق موظفي وزارة العدل أو لمتضرري كوارث السيول بحضرموت أو مظاليم غزة أيهم تراه المحكمة أوفق.

مع إشفاقي على المدعى عليه  لا على من خلفه واحتفاظي لمن تمادى منهم بمقاضاتهم جنائيا فاني اطلب أيضا

 

2)       أ. الحكم بوقف مطاردتي وتعمد إيذائي وملاحقتي تعسفاً وبغير وجه القانون ولعدم شمول الحكم الصادر ضدي بالنفاذ.

 

ب‌.     الحكم ببطلان الإجراءات التعسفية وأوامر القبض الصادرة ضدي المخالفة لمنطوق الحكم الابتدائي والمتعلقة به لمخالفتها أحكام القانون وإحالة المدعى عليه إلى مجلس القضاء الأعلى لإيقاع العقوبة التي يراها مناسبة حفظا لكرامات الناس وصوناً لسمعة القضاء وآدابه وتقاليده الرفيعة وزجراً وتأديبا ًلمن لا يُقيمون وزناً لكرامة الناس وأكتفي بالنسبة له بحرمانه من الترقية نظرا لواقعنا الأليم مع تحفظنا من الآن وتمسكنا في رد وزير العدل من عضوية المجلس وعدم نظره لما سيحال للمجلس بحكمكم العادل المنتظر لتعلق الأمر به وبأوامره ونفوذه وتأثيره على العبد الضعيف باعتباره قدوة سيئة ، وما خفي كان أعظم كما سيتضح من أدلة الإثبات خاصة ما يقع تحت طائلة جرائم الفساد والتأثير على القضاة  المنصوص عليها بقانون مكافحة الفساد رقم 39 /2006 فمن كان بيته من زجاج لا يرمى الناس بالتلفون وان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظٌلم.

                                      

وفي انتظار حكمكم العادل المنتظر، ذلك إن الحكم المنتظر منكم ليس لمن يطلبه فحسب وإنما هو لمن يصدره أيضا.

 

 وسلام الله عليكم وأنار بصركم وبصيرتكم ومن للمظلوم بعد الله في الدنيا غير القضاة أمثالكم من أهل الجنة، وأصحاب الحسنى وزيادة.

 

 فاعقدوا العزم وافضحوا العابثين والمتسترين المتشدقين بالقانون والعدل وهو منهم براء .

 وحقا فقد اخترتم الطريق الصعب معشر القضاة والبلاغ بالله وبكم.

فلا تسقطوا روح العدل من يد المظلومين والمقهورين.

فاني أتنسمه .

               إني أتنسمه .

                              إني أتنسمه .

      وسلام على من اتبع الهدى .

 

                                المدعي /

                                                             سيف عبدالرحمن أحمد نعمان

 

 

Comments (3)

Dr_Ahmed Abulaziz Nouman said

at 1:34 pm on May 27, 2009

الحق أن ما كان من تجاوب الكثير من الأخوة في أمانة العاصمة و وقوفهم معنا كان له الأثر الكبير في نفس ضعاف النفوس ومن حاولوا المساس برمز ومن وضعه كل أبناء النعمان شيخ ورمز للمنطقة لن يمر مرور الكرام

Dr_Ahmed Abulaziz Nouman said

at 1:44 pm on May 27, 2009

الحق أن ما كان من تجاوب الكثير من الأخوة في أمانة العاصمة و وقوفهم معنا كان له الأثر الكبير في نفس ضعاف النفوس ومن حاولوا المساس بمن وضعه كل أبناء النعمان شيخ ورمز للمنطقة لن يمر مرور الكرام


والقانون فوق الجميع أولا وأخيرا
أما من يحاولون أن يستغلون مناصبهم فلن يتركون دون عقاب

Chief in Editor said

at 5:10 am on Apr 23, 2021





You don't have permission to comment on this page.